يشمل المؤسسات المالية التي تهدف لتسهيل المعاملات المالية للعملاء وحفظ الأموال وتشغيلها وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، والعمليات الإستثمارية التي تنضوي تحت هذا المفهوم تشمل الخدمات المصرفية الإئتمانية مثل المرابحة، الإجارة، بيع السلم، الإستصناع، المضاربة، المشاركة، القرض الحسن، وهي مصممة كبديل للخدمات الإئتمانية المعتمدة على الفائدة التي تطبقها المصارف العادية ، كما يشمل ممارسة الأنشطة المصرفية الأخرى نظير عمولة مثل المصارف الأخرى كفتح الحسابات، قبول الودائع، فتح الإعتمادات المستندية، إصدار خطابات الضمان وغيرها.

يشمل المنشآت التي تقوم بصفة معتادة بتلقي الأموال من الجمهور على شكل ودائع تحت الطلب أو لإشعار أو لأجل أو تقوم بتوظيف سندات قروض أو شهادات إيداع لإستعاملها كليا أو جزئيا في منح القروض والسلف لحسابها وعلى مسؤوليتها, كما يشمل المنشآت التي تقوم بإصدار الشيكات وقبضها وطرح القروض العامة والخاصة والمتاجرة بالعملات الأجنبية والمعادن الثمينة وفتح الإعتمادات المستندية وإستبدال شيكات المسافرين وغير ذلك من العمليات المصرفية التي ينص عليها قانون المعاملات التجارية أو قضى العرف على أنها من أعمال المصارف التجارية.

يشمل المنشآت التي تعمل على تقديم الخدمات الاخبارية عبر حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر شبكات الانترنت

يشمل المنشآت التي تلكلف من عملائها بمتابعة ورصد جميع ما ينشر عنهم في وسائل الإعلام المختلفة، سواء كانت صحف، مجلات، إذاعة، تلفاز، مواقع إنترنت إخبارية أو مواقع التواصل الإجتماعي، ويشمل ذلك إتاحة ماتم رصده لأولئك العملاء، الأمر الذي سيساعدهم في تطوير وسائل التواصل مع الجمهور وتحسين مستوى الخدمات.

يشمل المنشآت التي تقوم بتقديم مختلف أنواع المعلومات والبيانات غير التجارية للغير وبمختلف أنواع الوسائل، لا يشمل ذلك المعلومات المتعلقة بالأنشطة التجارية والصناعية والمهنية وكذلك الفرص الإستثمارية والفعاليات التجارية

يشمل قيام المركز بتقديم خدمات لوزارة الموارد البشرية والتوطين تتمثل في جمع المعلومات الخاصة بالمنشآت العاملة في القطاع الخاص والمسجلة في نظام الوزارة من خلال زيارات ميدانية للمنشآت يقوم بها مقيمي المركز، وذلك بعد توقيع أصحاب المركز على إقرار بالإلتزام بالإشتراطات المنظمة لممارسة النشاط.