يشمل المؤسسات التي يقوم نشاطها على إستثمار أموالها أو أموال المستثمرين لديها في القيام بعمليات المضاربة المالية في مجالات شراء الأسهم والسندات وبيعها أو شراء وبيع العملات والأوراق النقدية والمسكوكات النقدية على إختلاف أنواعها وشيكات المسافرين.

يشمل المنشآت التي تقوم بتلقي الودائع من كافة المنشآت التجارية في دولة الإمارات (عدا الأفراد)، كما يمكنها منح القروض والسلفيات لكافة المنشآت التجارية والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية بالدولة.

يشمل المؤسسات التي يقوم نشاطها الأساسي على قبول مدخرات الأفراد والمؤسسات والقيام ببعض العمليات الإستثمارية لتنمية المدخرات.

يشمل المنشآت التي تسمى بمصارف الأعمال أوالإستثمار في مجال الإستثمارات ذات الأجل المتوسط أو الطويل أو غيرها والتي تختص بالقيام بالعمليات الإستثمارية وقبول الودائع بشروط محددة (لاتقبل ودائع لأقل من سنتين) كما أنها لاتمارس العمليات المصرفية المألوفة التي تمارسها بقية أنواع المصارف إلا وفقا للشروط التي يحددها المصرف المركزي.

يشمل المنشآت التي يكون موضوع عملها الرئيس إجراء عمليات التسليف أو الإقراض الشخصية أو التجارية وكذلك عمليات التمويل أو الإسهام في مشاريع قائمة أو قيد التأسيس أو إستثمار أموالها في قيم منقولة كشراء بعض السلع أو غير ذلك من الأغراض التي يحددها المصرف المركزي, ولايشمل نشاط هذه المنشآت تلقي الأموال في صورة دائمة ولكن يسمح لها بالإقتراض من مركزها الرئيس أومن المصارف المحلية أو الأجنبية أو من الأسواق المالية.

يشمل المؤسسات المالية التي تهدف لتسهيل المعاملات المالية للعملاء وحفظ الأموال وتشغيلها وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، والعمليات الإستثمارية التي تنضوي تحت هذا المفهوم تشمل الخدمات المصرفية الإئتمانية مثل المرابحة، الإجارة، بيع السلم، الإستصناع، المضاربة، المشاركة، القرض الحسن، وهي مصممة كبديل للخدمات الإئتمانية المعتمدة على الفائدة التي تطبقها المصارف العادية ، كما يشمل ممارسة الأنشطة المصرفية الأخرى نظير عمولة مثل المصارف الأخرى كفتح الحسابات، قبول الودائع، فتح الإعتمادات المستندية، إصدار خطابات الضمان وغيرها.