يشمل إعادة بيع الديزل للمؤسسات التجارية والصناعية وليس للمستهلك النهائي مباشرة, سواء أكان يستخدم في تشغيل محركات المركبات والسفن والطائرات أو المعدات والمكائن الصناعية والبحرية وماإليها.
يشمل العمليات التجارية التي تتم خارج دولة الإمارات للنفط الخام قبل إجراء عمليات التكرير وتحويله إلى منتجات صالحة للإستعمال
يشمل بيع الغاز الطبيعي المضغوط الذي يتم تصنيعه بواسطة ضغط الغاز الطبيعي إلى أقل من 1% من الحجم الذي يشغله في الضغط الجوي القياسي ويتم تخزينه وتوزيعه في أوعية صلبة أسطوانية أو دائرية وذلك لإستخدامه كبديل للجازولين والديزل والروبان، ويجري إستخدامه في سيارات الجازولين بعد تعديلها أو في المركبات التي تم تصنيعها لتستخدم الغاز الطبيعي المضغوط بمفرده أو إسخدامه كوقود ثنائي بالدمج مع أنواع وقوود أخرى مثل الديزل.
يشمل المنشآت التي تقوم بتنظيم العمليات اللازمة لتزويد شركات النقل البحري والبري أو المنشآت الصناعية أو محطات توليد الطاقة أو غيرها من المؤسسات بحاجتها من الوقود والزيوت والمحروقات وغيرها من المواد المشابهة مما تستخدمه تلك الشركات والمنشآت في تشغيل السفن أو المركبات أو المعدات من مولدات أو مكائن أو آليات أو وسائط نقل لمزاولة أنشطتها المختلفة.
يشمل بيع أنواع المنتجات الناشئة من تحويل النفط الخام في محطات تكرير النفط إلى منتجات أو مشتقات وذلك في صورتها الأولية قبل تجهيزها في صناعة البتروكيماويات كالميثانول واليوريا والأولفينات, أو المنتجات المتوسطة كوقود الطائرات والبواخر، الكيروسين وزيت الوقود ومركبات الكبريت والنيتروجين وغيرها, أو المنتجات الثقيلة كالقار وزيت الوقود الثقيل والشمع وغيرها، لا يحق لهذه المنشآت التعامل في الديزل والجازولين.
يشمل المنشآت التي يقوم نشاطها على إعادة بيع أنواع الوقود المستخدم للسيارات والمركبات والدراجات النارية كالبنزين بدرجاته المختلفة والديزل وذلك عن طريق توزيع الوقود من خلال شبكة من المحطات, كما يشمل هذا النشاط توزيع نفس هذه الأنواع من الوقود إذا كانت تستخدم للقوارب, وكذلك يشمل هذا النشاط توزيع أنواع الوقود الأخرى كالكيروسين ووقود الطائرات إذا كانت تباع لأغراض إستخدامها كوقود للمركبات.