يشمل المكاتب التي تعمل في مجال تقديم الخدمات المتخصصة للأفراد من أصحاب الحالات المرضية المختلفة الراغبين في تلقي العلاج داخل الدولة، أو ممارسة السياحة العلاجية بترتيب إجراء هذه الخدمات بالخارج، ويتم ذلك بتنظيم الإتصالات بالمستشفيات والعيادات المتخصصة والتنسيق مع شركات ومؤسسات التأمين الصحي, ويشمل ذلك ترتيب الحجوزات والتأشيرات وتزويد الراغبين بالمعلومات اللوجستية المتعلقة بالسكن، التنقل، المدى الزمني المتوقع للعلاج والأسعار, بالإضافة إلى القيام ببعض الخدمات الإدارية للمرضى فيما يتعلق بالعوائق غير الطبية التي تحول دون العلاج مثل تكلفة العلاج والتأمين الصحي وغيرها من الأمور الإدارية.
يشمل المنشآت المرخص لها من قبل إدارة المرور والترخيص للقيام نيابة عنها بتقديم خدمات الفحص وإصدار رخص القيادة للمتقدمين لإختبارات قيادة السيارات سواء أكانوا سواقين جدد أم كانو يحملون رخصا من دول أخرى, كما يشمل توفير الفاحصين المؤهلين والكوادر الأخرى وكذلك الأجهزة الفنية المطلوبة.
يشمل المنشآت التي تعمل في مجال تزويد الغير بالمعلومات المتعلقة بالأنشطة التجارية والصناعية والمهنية وكذلك الفرص الإستثمارية والفعاليات التجارية وأيضا حول كيفية ممارسة الأعمال وغيرها من المعلومات ذات العلاقة بمجال الأعمال، لا يحق لهذه المنشآت المرور على المنشآت الأخرى لتفتيشها أوجمع المعلومات عن أنشطتها.
يشمل المنشآت التي تقدم لرجال الأعمال مختلف الخدمات الإدارية المكتبية، ويشمل ذلك خدمات السكرتارية وتحرير محاضر الجلسات لأعمالهم واجتماعاتهم، تنظيم مواعيدهم وترتيب اجتماعاتهم مع الاطراف الاخرى بالإضافة إلى ترتيب حجوزات السفر والانتقال بالسيارات أو الاقامة في الفنادق وغيرها، لا يحق لهذه المنشآت تقديم أي نوع من الخدمات التي تتعلق بمعاملات بفحص اللياقة.
يشمل المنشآت التي تعمل في مجال إعداد الوثائق ومستندات المعاملات التجارية والشخصية الخاصة بالغير واستكمال بياناتها وصفتها القانونية وتقديمها إلى الهيئات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية ومتابعتها لدى تلك الهيئات والمؤسسات لحين استيفاء الإجراءات المتعلقة بها وإنجازها، لا يحق لهذه المنشآت متابعة المعاملات المتعلقة بفحص اللياقة الطبية للعمالة الوافدة، كما لا يحق لها ممارسة الخدمات التي تقوم بها مراكز إنجاز المعاملات الحكومية.
يشمل المنشآت التي تقدم للغير خدمات الترقيم العالمي للسلع والخدمات والذي يتم بموجبه حصول العضو على رقم عالمي خاص به يمكن طباعته على منتجاته مما يسمح بالتعريف بها عالميا. ويهدف هذا النظام لإيجاد لغة واحدة ونظام عالمي واحد يسمح للمصنع والمنتج والمصدر والمستهلك إستخدام لغة مفهومة في جميع أنحاء العالم.