يشمل المنشآت التي تقوم بإصدار وإستلام الحوالات والشيكات المالية والسياحية والتي تمثل الآلية التي يقوم بها المسافرون لنقل النقود من مكان لآخر تفاديا لضياعها أثناء السفر، كما يمكن إستخدام هذه الآلية في سداد قيمة المشتريات بدلا عن الدفع نقدا
يشمل المنشآت التي تقوم بإرسال واستقبال الحوالات المالية سواء كانت بالعملة المحلية أو الأجنبية وسواء كان التحويل لداخل الدولة أو خارجها، ويمكن أن تتم العملية عبر التحويل النقدي أو الحساب المصرفي أو الحوالات البريدية أو بطاقات الإئتمان وغيرها.
يشمل المنشآت المالية التي تعمل لحسابها أو لحساب الغير في مهنة الصرافة القائمة على بيع وشراء العملات والأوراق النقدية والمسكوكات النقدية الأجنبية القابلة للتداول على إختلاف أنواعها, كما يشمل نشاطها بيع وشراء شيكات المسافرين والحوالات المالية وغير ذلك من أعمال الصرافة التي تنظمها قوانين ولوائح المصرف المركزي, ولايشمل هذا النشاط المنشآت التي تعمل في مجال الوساطة المالية والنقدية.
يشمل المنشآت التي تقوم بالتوسط في عمليات الشراء والبيع للسلع أو عقود الخيارات أو العقود المستقبلية في سوق السلع المرخص بالدولة من هيئة الاوراق المالية وتشمل السلع من المنتجات الزراعية والمعادن والموارد الطبيعية الاخرى أو أي بضائع اخرى تحرر بها عقود وعقود الخيارات هي عقود يمنح بموجبها مالك العقد الحق في شراء وبيع كميات محددة من السلع والمؤشرات أو العملات أو المنتجات المالية الاخرى ( بخلاف الاوراق المالية ) والتي يوافق عليها المجلس وذلك في تاريخ محدد أو خلال فترة زمنية محددة بسعر يتم الاتفاق عليه
يشمل الوسطاء من الأشخاص الطبيعيين أو الإعتباريين الذين يقومون بأعمال التوسط في بيع العملات وشرائها, وكذلك التوسط في عمليات السوق النقدية على أن تقوم هذه المنشآت بالوساطة فقط في أداء تلك الأعمال والتفاوض على أسعار الشراء والبيع وإجراء الصفقات بين الأطراف ذات العلاقة مقابل الحصول على عمولة دون القيام بأعمال البيع والشراء لصالح المنشأة نفسها.
يشمل الوسطاء من الشركات الاعتبارية التي يقوم نشاطهم علي التوسط في بيع وشراء الأوراق المالية المدرجة في سوق الاوراق المالية المرخص من هيئة الاوراق المالية وتشمل تلك الاوراق وتشمل الأوراق المالية الأسهـم والسنـدات والصكوك التي تصدرها الشركات المساهمة العامة والسندات والأذونات التي تصدرهــا الحكومــة الاتحادية أو الحكومات المحلية أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة في الدولة والوحدات الاستثمارية الصادرة عن صناديق الاستثمار وأية أوراق أو أدوات مالية أخرى محلية أو أجنبية توافق عليها الهيئة