يشمل المنشآت التي ينحصر نشاطها في التوسط في عمليات التأجير بحيث تكون حلقة الوصل بين أصحاب العقارات والمستأجرين وينتهي دورها بإكمال عمليات التعاقد وذلك مقابل عمولة محددة.
يشمل المنشآت التي تعمل في إدارة العقارات من أراضي وأبنية تجارية وسكنية وصناعية المملوكة لصاحب الترخيص وأقاربه من الدرجة الأولى والثانية فقط وكذلك الإشراف فيما يخص التعاقد مع شركات الصيانة والحراسة والنظافة وإصدار عقود الإيجار للمستأجرين ولا يحق لهذه المنشآت مزاولة نشاط الوساطة العقارية.
يشمل المنشآت المتخصصة في الكشف على العقارات السكنية والتجارية وتقديم تقارير شاملة تتميز بالمهنية والمصداقية والحيادية لكل من الملاك, الباعة, المشترين ووكلاء العقارات بغرض تسهيل عمليات التفاوض وإكمال الصفقات, تزويد الباعة والمشترين بالتقارير والملاحظات قبل إكمال عمليات البيع والشراء مع تبيين حالة العقار والعيوب الفنية فيه.
يشمل تأجير الأبنية الجاهزة المصنوعة بالكامل أو أجزاء منها من الخشب أو من مواد أخرى لإستخدامها بمواقع العمل كمكاتب أو صالات طعام أو عيادات إسعافات أولية.
يشمل المنشآت المتخصصة في مجال تثمين الأشياء الثابتة كالأراضي و الأبنية ووضع قيمها التقديرية وذلك للأغراض المختلفة سواء كانت بناء على رغبة الأطراف المختصة بالتثمين أو بتكليف من الجهات الرسمية.
يشمل تقديم المشورة القائمة على الخبرة والمهنية للحهات الراغبة في شراء العقارات فضلا عن تطوية الإستراتيجيات الكفيلة بتحقيق أهدافهم، ويشمل ذلك إطلاع المشترين على العقارات المعنية، تحليل الإحصائيات المتعلقة بعمليات البيع، إيجاد مثمني ومقيمي العقارات، تحديد مقدمي خدمات الرهن العقاري والمقاولين، فحص العقود قبل عمليات الشراء، الإفادة حول إجراءات ضمان التنفيذ ونقل الملكية.