يشمل المكاتب التي تقوم بفتحها إحدى المؤسسات أو الشركات التجارية أو الصناعية القائمة لإستخدامها في تنظيم الشؤون الإدارية والمكتبية المتعلقة بنفس المؤسسة أو الشركة التي يتبعها المكتب, وعلى هذا فإن هذه المكاتب لايسمح لها بمزاولة أية أعمال تجارية, كما أن هذا المكتب يجب أن يكون مرتبطا بمنشأة ذات نشاط تجاري أو صناعي مرخص لها بالعمل مسبقا .

يشمل المنشآت التي تقوم بإعداد فواتير المطالبات (الفوترة) نيابة عن الملاك، المطورين الرئيسيين، جمعيات الملاك وغيرهم الذين يتولون دفع تكاليف بعض الخدمات مثل المياه المبردة لتبريد هواء المباني عبر عداد مركزي واحد، على أن يقوم كل مستأجر بدفع تكاليف إستهلاكه، ويشمل ذلك قيام تلك المنشآت بقراءة عداد كل وحدة سكنية لحساب تكلفة إستهلاكها وإعداد الفواتير الواجبة السداد لها.

يشمل المنشآت المتخصصة في تقديم خدمات تنظيم إجراءات الصلح الواقي من الإفلاس وإعادة الهيكلة والتنظيم المالي للشركات والأفراد، ويشمل ذلك اعادة تقييم الأصول وهيكلة الديون، دراسة بدائل رأس المال وزيادة التدفقات النقدية، خفض التدفقات النقدية الخارجية وكلفة تشغيل المؤسسة وتوجيه الوفر نحو زيادة الفاعلية والكفاءة

يشمل الأشخاص المرخصين من الهيئة الإتحادية للضرائب للعمل كوكلاء لدافعي الضرائب وذلك لمتابعة إجراءاتهم والتصرف بأسمائهم وبالنيابة عنهم أمام الهيئة بخصوص شؤونهم الضريبية ومساعدتهم في الإيفاء بإلتزاماتهم وكذلك ممارسة كل الحقوق المتعلقة بذلك.

يشمل المنشآت المحاسبية والمالية المتخصصة في إعادة تقييم الأصول المادية والأصول غير الملموسة مثل براءات الاختراع والعلامات التجارية والشهرة والملكية الفكرية للمؤسسات والشركات بغرض التوصل إلى قيمتها الحقيقية.

يشمل المكاتب المختصة بالقيام بوضع وتصميم الأساليب المحاسبية للشركات والمؤسسات وكذلك تصميم نماذج المستندات المحاسبية والسجلات والدفاتر المستخدمة ووضع الدورات المستندية أو غيرها من العمليات المحاسبية بحيث تؤدي هذه المكاتب خدماتها للغير مقابل أجر معين ولايجوز لهذه المكاتب مزاولة عمليات فحص الحسابات وتدقيقها أو مراجعتها.