يشمل المنشآت المتخصصة في تجهيز مشروعات المنشآت التجارية أو الحكومية مثل المنشآت التعليمية والعسكرية والصحية والفنادق والمصارف والدوائر الحكومية والمنشآت البحرية (الاوفشور) وغيرها, ويتضمن ذلك تجهيزها وتزويدها بالتجهيزات واللوازم والتركيبات التي تجعلها مهيأة للإستخدام مثل الأثاثات والديكورات والأجهزة والتركيبات والمفارش والأدوات والأواني, وتقوم المنشآت التي تصنف تحت هذا النشاط بتنفيذ هذه الخدمات عن طريق عقود مع مقاولين أو متعهدين من الباطن لتركيب تلك التجهيزات, أما إستيرادها من الخارج فيتم عن طريقها مباشرة, على أنه لايسمح لهذه المنشآت بإعادة تصدير المواد والمنتجات التي تستوردها أو ممارسة تجارة الجملة أو التجزئة.
يشمل المنشآت التي تقوم بدور المفاوض أو الوسيط لتقريب وجهات النظر بين طرفي العقد في العمليات التجارية أو في أي من المجالات الأخرى غير المتعلقة بالوساطة في مجالات العقارات أو الخدمات أو الأسهم والسندات والوساطة المالية ، لا يجوز لهذه المنشآت مباشرة عملية الشراء والبيع لحسابها الخاص.
يشمل المنشآت التي تقوم بصف وعرض السلع والمنتجات الاستهلاكية داخل المجمعات الاستهلاكية ومحال البيع بالتجزئة وذلك بغرض ترويجها وزيادة معدلات البيع منها، كما يشمل لصق أو تثبيت بعض الهدايا أو البطاقات والصور في بعض تلك السلع بغرض ترويجها.
يشمل المنشآت التي تدير وتنفذ مزادات القطع الفنية والمقتنيات الأصلية وكذلك الأعمال الفنية. يمكن أن تقام هذه المزادات لأغراض تجارية أو غير تجارية ويمكن أن تقام بالنيابة أو لصالح فريق ثالث ( مثل صالة عرض أعمال فنية أو مؤسسة خيرية)
يشمل المنشآت التي يقوم نشاطها على تنظيم البيع والشراء عن طريق المزايدة العلنية سواء داخل الصالات لبيع بعض الأصناف مثل المجوهرات وأرقام السيارات والهواتف أو خارج الصالات حيث تقتضي ذلك طبيعة الأشياء المباعة مثل السيارات والعقارات.