يشمل المنشآت التي يكون موضوع عملها الرئيس إجراء عمليات التسليف أو الإقراض الشخصية أو التجارية وكذلك عمليات التمويل أو الإسهام في مشاريع قائمة أو قيد التأسيس أو إستثمار أموالها في قيم منقولة كشراء بعض السلع أو غير ذلك من الأغراض التي يحددها المصرف المركزي, ولايشمل نشاط هذه المنشآت تلقي الأموال في صورة دائمة ولكن يسمح لها بالإقتراض من مركزها الرئيس أومن المصارف المحلية أو الأجنبية أو من الأسواق المالية.
يشمل المؤسسات المالية التي تهدف لتسهيل المعاملات المالية للعملاء وحفظ الأموال وتشغيلها وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، والعمليات الإستثمارية التي تنضوي تحت هذا المفهوم تشمل الخدمات المصرفية الإئتمانية مثل المرابحة، الإجارة، بيع السلم، الإستصناع، المضاربة، المشاركة، القرض الحسن، وهي مصممة كبديل للخدمات الإئتمانية المعتمدة على الفائدة التي تطبقها المصارف العادية ، كما يشمل ممارسة الأنشطة المصرفية الأخرى نظير عمولة مثل المصارف الأخرى كفتح الحسابات، قبول الودائع، فتح الإعتمادات المستندية، إصدار خطابات الضمان وغيرها.
يشمل المنشآت التي تقوم بصفة معتادة بتلقي الأموال من الجمهور على شكل ودائع تحت الطلب أو لإشعار أو لأجل أو تقوم بتوظيف سندات قروض أو شهادات إيداع لإستعاملها كليا أو جزئيا في منح القروض والسلف لحسابها وعلى مسؤوليتها, كما يشمل المنشآت التي تقوم بإصدار الشيكات وقبضها وطرح القروض العامة والخاصة والمتاجرة بالعملات الأجنبية والمعادن الثمينة وفتح الإعتمادات المستندية وإستبدال شيكات المسافرين وغير ذلك من العمليات المصرفية التي ينص عليها قانون المعاملات التجارية أو قضى العرف على أنها من أعمال المصارف التجارية.
يشمل المنشآت التي تقوم بتقديم مختلف أنواع المعلومات والبيانات غير التجارية للغير وبمختلف أنواع الوسائل، لا يشمل ذلك المعلومات المتعلقة بالأنشطة التجارية والصناعية والمهنية وكذلك الفرص الإستثمارية والفعاليات التجارية
يشمل المدونون الذين يقومون بإنشاء مواقعهم الشخصية على الإنترنت ليعبروا من خلالها عن أفكارهم وأرائهم وتجاربهم في المجال التجاري وجعلها متاحة للآخرين لقراءتها والتفاعل معها.