يشمل المؤسسات والشركات القابضة (المهيمنة) التي تؤسس بغرض إستثمار أموالها أو توفير الإستثمارات المالية اللازمة لتأسيس المشروعات التابعة والتي تزاول الأنشطة التجارية المختلفة والنقل والمقاولات والتمويل وماإليها من مجالات الإستثمار في المشروعات التجارية أو المساهمة فيها كما يشمل ذلك إدارة تلك المؤسسات التابعة وتنظيم شؤونها.
يشمل شركات التمويل من غير المؤسسات المصرفية التي تعمل في مجال توفير الإعتمادات والتي يمكن أن تكون على شكل قروض شخصية لمقابلة مصاريف التعليم أو تمويل السلع المعمرة مثل العقارات والسيارات، أو تكون عمليات تمويل للشركات بغرض تمكينها من زيادة رأسمالها والتوسع في عملياتها او لتغطية خسائرها.
يشمل المنشآت المالية والنقدية التي تعمل على تقديم التسهيلات المالية المباشرة (الحية) لتمويل الصفقات التجارية التي تنفذها الشركات والمؤسسات بواسطة شبكة الإنترنت لصالحها أو لصالح طرف ثالث وهذه المنشآت المالية قد يكون لها وجود مادي وقد تكون إفتراضية بحسب وضعيتها القانونية.
يشمل المؤسسات التي يقوم نشاطها الأساسي على قبول مدخرات الأفراد والمؤسسات والقيام ببعض العمليات الإستثمارية لتنمية المدخرات.
يشمل المنشآت التي تسمى بمصارف الأعمال أوالإستثمار في مجال الإستثمارات ذات الأجل المتوسط أو الطويل أو غيرها والتي تختص بالقيام بالعمليات الإستثمارية وقبول الودائع بشروط محددة (لاتقبل ودائع لأقل من سنتين) كما أنها لاتمارس العمليات المصرفية المألوفة التي تمارسها بقية أنواع المصارف إلا وفقا للشروط التي يحددها المصرف المركزي.