يشمل الوسطاء من الأشخاص الطبيعيين أو الإعتباريين الذين يقوم نشاطهم على تقديم المشورة ومساعدة المقترضين على الحصول على أفضل شروط الإقتراض المقدمة من شركات التمويل أو البنوك لتمويل شراء العقارات أو تشييدها , ويشمل قيام تلك المنشآت بالوساطة فقط مقابل الحصول على عمولة دون الإقتراض لصالح المنشأة نفسها.
يشمل المصارف التي تقدم لعملائها الخدمات الإلكترونية المتمثلة في عمليات الصرف النقدي وإستلام الإيداعات النقدية والشيكات عن طريق أجهزة الصرف الآلي المتخصصة، الحصول على كشوف الحسابات من نفس الأجهزة، جمع وتحويل تعليمات العملاء لفرع البنك الذي ترتبط به الوحدة، لايجوز لوحدة الخدمات المصرفية الإلكترونية فتح الحسابات أو قبول الودائع أو منح التسهيلات أو القيام بأي عمليات بنكية بصورة مباشرة بأي شكل من الأشكال.
يشمل المنشآت المتخصصة في تقديم الإستشارات للغير حول كيفية رهن الممتلكات الخاصة كالعقارات أو غيرها من الممتلكات الأخرى للحصول على تمويل من المؤسسات المالية لشراء ممتلكات أخرى, ويشمل ذلك مجالات لتمويل الرهن, كيفية إختيار مؤسسة التمويل, كيفية الرهن وإزالته, إعداد وثائق ومستندات الرهن, عواقب إيقاف ترتيبات التمويل أو الرهن في منتصف المدة, كيفية إعادة تمويل أو رهن الممتلكات المدفوعة بالكامل, كيفية ترتيب رهن آخر أوتحويله الي مؤسسة مالية أخرى, كيفية تقييم سعر التمويل الثابت والمتغير, يجب الا يشمل نشاط هذه المنشآت القيام بخدمات الرهن لنفسها.
يشمل المنشآت المتخصصة في تقديم وعرض ونشر أسعار العملات والمعادن الثمينة المحددة من البورصات العالمية للمتعاملين في هذه السلع وذلك عبر الوسائط المختلفة بما في ذلك الصحف، الإذاعة، التلفزيون، الإنترنت وغيرها.
يشمل الوسطاء من الأشخاص الطبيعيين أو الإعتباريين الذين يقوم نشاطهم على التوسط في بيع وشراء الأسهم والسندات العادية وسندات القروض وغيرها من الأوراق المالية المحلية والتفاوض على أسعار البيع والشراء وإجراء الصفقات بين الأطراف مقابل الحصول على عمولة دون القيام بأعمال البيع والشراء لصالح المنشأة نفسها.