يشمل المنشآت المرخص لها بالترافع في القضايا المعروضة عليها أمام المحاكم, بالإضافة إلى قيامها بتقديم الإستشارات وإعداد الدراسات القانونية للقضايا والمسائل المعروضة عليها.
يشمل المنشآت المتخصصة في الإشراف الإداري على العقارات من ناحية التعاقد مع شركات الصيانة أو النظافة أو الحراسة، تجهيز الأمور الإدارية المتعلقة بالعقار للمالك، التعاقد مع الوسطاء العقاريين في حال وجود وحدات غير مؤجرة بالمبنى، لايحق لهذه المنشآت مزاولة نشاط الوساطة في بيع أو تأجير العقارات ولا إعادة تأجيرها
يشمل المنشآت التي تؤسس بغرض تقديم الخدمات الترويجية العقارية من خلال نظام إلكتروني تابع لدائرة الأراضي والأملاك، ويشمل ذلك خدمات الترويج وجذب الإستثمارات، خدمات الرد على إستفسارات وإستعلامات العملاء ، الخدمات العقارية الأخرى ذات العلاقة وذلك حسب الشروط والقوانين الخاصة بكل خدمة.
يشمل المنشآت التي ينحصر نشاطها في التوسط في عمليات التأجير بحيث تكون حلقة الوصل بين أصحاب العقارات والمستأجرين وينتهي دورها بإكمال عمليات التعاقد وذلك مقابل عمولة محددة.
يشمل المنشآت التي تعمل في إدارة العقارات من أراضي وأبنية تجارية وسكنية وصناعية المملوكة لصاحب الترخيص وأقاربه من الدرجة الأولى والثانية فقط وكذلك الإشراف فيما يخص التعاقد مع شركات الصيانة والحراسة والنظافة وإصدار عقود الإيجار للمستأجرين ولا يحق لهذه المنشآت مزاولة نشاط الوساطة العقارية.