يشمل المنشآت المتخصصة في تقديم خدمات حفظ وإدارة السلع المحجوزة أو المرهونة لحساب البنوك أو مؤسسات التمويل كضمان لسداد القروض , وتشمل إستلام البضائع وحفظها بالمستودعات ثم التصرف فيها حسب ما يتم الإنفاق عليه بين هذه المنشآت والأطراف الأخرى.
يشمل مراجعة طلبات الإئتمان التي تتقدم بها الجهات المختلفة للمصارف ويتم رفضها إما نتيجة لعدم إستيفائها لمتطلبات الإئتمان أو نتيجة لأسباب تتعلق بسياسة المصرف الداخلية، ويشمل ذلك مساعدة تلك الجهات لإستكمال المتطلبات التي توصي بها المصارف والتي يمكن أن تساعد على إعادة تقييم الطلب مرة أخرى.
يشمل الوسطاء من الأشخاص الطبيعيين أو الإعتباريين الذين يقوم نشاطهم على تقديم المشورة ومساعدة المقترضين على الحصول على أفضل شروط الإقتراض المقدمة من شركات التمويل أو البنوك لتمويل شراء العقارات أو تشييدها , ويشمل قيام تلك المنشآت بالوساطة فقط مقابل الحصول على عمولة دون الإقتراض لصالح المنشأة نفسها.
يشمل المنشآت المتخصصة في تقديم الإستشارات للغير حول كيفية رهن الممتلكات الخاصة كالعقارات أو غيرها من الممتلكات الأخرى للحصول على تمويل من المؤسسات المالية لشراء ممتلكات أخرى, ويشمل ذلك مجالات لتمويل الرهن, كيفية إختيار مؤسسة التمويل, كيفية الرهن وإزالته, إعداد وثائق ومستندات الرهن, عواقب إيقاف ترتيبات التمويل أو الرهن في منتصف المدة, كيفية إعادة تمويل أو رهن الممتلكات المدفوعة بالكامل, كيفية ترتيب رهن آخر أوتحويله الي مؤسسة مالية أخرى, كيفية تقييم سعر التمويل الثابت والمتغير, يجب الا يشمل نشاط هذه المنشآت القيام بخدمات الرهن لنفسها.
يشمل تقديم الخدمات الإستشارية للأشخاص أو المؤسسات والشركات الذين تعثروا في سداد قروضهم للمصارف وأيضا الفشل في سداد مستحقات الجهات الحكومية الخدمية والخاصة، فترتبت عليهم متأخرات تفوق طاقاتهم على السداد مما يعرضهم للعديد من المشاكل, ويشمل تقديم الإرشاد حول أفضل الحلول لجدولة الديون والمطالبات فضلا عن الإتصال بالدائنين لتنظيم إعادة الجدولة وفق شروط يتفق عليها الطرفان، ويمكن تقديم هذه الخدمة أيضا للجهات الدائنة التي يمكن أن توجههم لعملائها المدينين.