يشمل المنشآت المتخصصة والتي يعتمد دورها بصفة اساسية على توفير الاسعار بصفة مستمرة في مجال الاوراق المالية ( الشراء والبيع ) وذلك لغرض زيادة سيولة و سهولة التعامل بها.
يشمل المنشآت التي تقوم بالتوسط بين الأفراد الباحثين عن قروض شخصية أو الجهات التجارية الباحثة عن التمويل لأغراض عمليات الشراء أو التطور والتوسع وبين جهات الإقراض، ويشمل ذلك مساعدة تلك الجهات في الحصول على أفضل شروط الإقراض والتمويل من البنوك ومؤسسات التمويل.
يشمل المنشآت المتخصصة في تقديم خدمات حفظ وإدارة السلع المحجوزة أو المرهونة لحساب البنوك أو مؤسسات التمويل كضمان لسداد القروض , وتشمل إستلام البضائع وحفظها بالمستودعات ثم التصرف فيها حسب ما يتم الإنفاق عليه بين هذه المنشآت والأطراف الأخرى.
يشمل مراجعة طلبات الإئتمان التي تتقدم بها الجهات المختلفة للمصارف ويتم رفضها إما نتيجة لعدم إستيفائها لمتطلبات الإئتمان أو نتيجة لأسباب تتعلق بسياسة المصرف الداخلية، ويشمل ذلك مساعدة تلك الجهات لإستكمال المتطلبات التي توصي بها المصارف والتي يمكن أن تساعد على إعادة تقييم الطلب مرة أخرى.
يشمل الوسطاء من الأشخاص الطبيعيين أو الإعتباريين الذين يقوم نشاطهم على تقديم المشورة ومساعدة المقترضين على الحصول على أفضل شروط الإقتراض المقدمة من شركات التمويل أو البنوك لتمويل شراء العقارات أو تشييدها , ويشمل قيام تلك المنشآت بالوساطة فقط مقابل الحصول على عمولة دون الإقتراض لصالح المنشأة نفسها.